يحتل حوض اللوكوس  مكانة متميزة في المجال الفلاحي لجهة طنجة تطوان , فإقليم العرائش يعتبر رأسمال فلاحي للجهة بتوفرها على 141 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ، 30 ألف منها مسقية مع التوفر على مؤهلات معززة بتجهيزات هيدروفلاحية وموارد مائية وفيرة مما يؤهل حوض اللوكوس بأن يكون من أفضل المناطق السقوية وطنيا .
120 مشروعا إلى حدود 2020 ، بغلاف مالي بقيمة ثمانية ملايير درهم تلكم هي حصة حوض اللوكوس من مخطط المغرب الأخضر، ويأمل فلاحوا المنطقة برمجة منطقتهم لتصبح من الأقطاب الفلاحية الموجهة لقطاع الصناعة الغذائية .


 تتوفر المنطقة على مخزون مائي يقدر بحوالي مليار متر مكعب من المياه السطحية والجوفية، إذ تبلغ حقينة سد واد المخازن أزيد من 700 مليون متر مكعب، كما يمكن لمكتب الاستثمار الفلاحي تعبئة أزيد من 90 مليون متر مكعب من الفرشة الجوفية لحوض اللوكوس، وهي الإمكانات التي من المنتظر أن تتعزز في أفق سنة 2016 بحوالي 480 مليون متر مكعب إضافية بعد افتتاح سد وادي خروفة بإقليم العرائش .
يقدر استهلاك الاستغلاليات الفلاحية بالحوض الفلاحي ضمن المدار السقوي باللوكوس، الممتد على مساحة تفوق 30 ألف هكتار، من مياه الري بين 200 و300 مليون متر مكعب سنويا، مع وجود تربة رملية قليلة الاحتفاظ بالماء في المناطق القريبة من الساحل، مقابل تربة رسوبية ثقيلة في المناطقة السهلية والجبلية , مما يتطلب مناخا معتدلا حتى لا تضيع المحاصيل الفلاحية , لأن كثرة المياه تسبب فياضانات كارثية بسبب عدم نفاذية التربة في المناطق السهلية , وحتى الجفاف له دور ضياع المحاصيل الزراعية بسبب ندرة المياه , لذا فإن اعتدال المناخ من بوادر الموسم الفلاحي الجيد
إلا أن منظومة الري باللوكوس تواجه مديونية مزدوجة التأثير على الفلاحين وعلى مكتب الاستثمار الفلاحي، مما يهدد بوقف خدمة مياه الري في حال تفاقم وضعية المديونية التي تنعكس بشكل مباشر على صيانة تجهيزات المدارات السقوية. وحسب معطيات رسمية، يدين الفلاحون بالمنطقة بأزيد من 194 مليون درهم نظير خدمات مياه الري خلال المواسم الفلاحية المنصرمة، وهو مبلغ مالي ضخم كفيل بتجديد وتحديث شبكة نظام الري وضمان صيانتها الدائمة. وأمام مطالبة مكتب الاستثمار الفلاحي بهذه المستحقات المالية? يتذرع الفلاحون بقساوة الظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الحالي وضعف الإنتاج، مما يجعل مكتب الاستثمار الفلاحي بدوره عاجزا عن أداء فاتورة الكهرباء التي تجاوزت 60 مليون درهم فضلا عن كلفة الصيانة التي بلغت السنة الماضية فقط 36 مليون درهم، وهي المصاريف الضرورية لتشغيل معدات شبكة الري التي تتكون من 21 محطة ضخ وأزيد من 600 كليومتر من القنوات المدفونة والمحمولة وأزيد من 2300 نقطة مأخذ ري. وحث الحساني الفلاحين على أداء ديونهم إلى مكتب الاستثمار الفلاحي من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات شبكة قنوات الري .
و إلى مجال سقوي آخر تجري المصالح التقنية الدراسات من أجل تجهيز مدار سقوي جديد على مساحة 21 ألف هكتار بحوض سد وادي خروفة بإقليم العرائش (من المنتظر افتتاحه سنة 2016) يعتمد على الجاذبية وانحدار الأرض لتوزيع المياه، وهو ما سيخفض كلفة الكهرباء إلى صفر درهم.